به نقل از «خبرگزاری آریا»

مرتضوی: ارتقای بهره‌وری در وزارت کار نیازمند اصلاح ساختاری است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۵۱۲۳

خبرگزاری آریا - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتقای بهره‌وری در وزارت کار را نیازمند اصلاح ساختاری و توجه به ظرفیت‌های مغفول دانست.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» در نشست شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور «میثم لطیفی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و «میرسامان پیشوایی» رئیس سازمان ملّی بهره‌وری ایران، به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در بدنه وزارتخانه برای ارتقای بهره‌وری اشاره و اظهار کرد: ارتقای بهره‌وری در وزارت کار منجر به تسریع در توسعه رفاه اجتماعی و نیز بهبود عملکرد سازمان‌های تابعه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری در کشور ضروری است و در این مسیر اصلاح فرآیندهای معیوب نیز باید مدنظر باشد.
مرتضوی با بیان اینکه اصلاح منابع انسانی مهمترین رکن در ارتقای بهره‌وری است، گفت: سرمایه انسانی ما باید مجهز به تعهد و تخصص باشند.
وزیر کار اظهار کرد: امروزه بهره‌وری به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح‌شده و نتیجه بهبود آن توسعه اقتصادی است.
وی با اشاره به این‌که افزایش درآمد حاصل از فـروش الزاماً بهبود بهره‌وری را تضمین نمی‌کند، گفت: عبور از بنگاه‌داری هم یکی از مؤلفه‌های ارتقای بهره‌وری است که به کوچک‌سازی دولت نیز کمک می‌کند.
مرتضوی با بیان اینکه سازمان بین‌المللی کار در تـولید مـحصولات مختلف ادغام چهار عامل زمین، سرمایه، کار و سازماندهی را ضروری می‌داند، اظهار داشت: باید در افزایش خط تولید شرکت‌ها با هدف افزایش اشتغال توجه شود.
در پایان این نشست از جمعی از معاونین و مدیران برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه در کمیته ارتقای بهره‌وری تقدیر شد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی ارتقای بهره وری بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۵۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سوسیال دموکراتیک چیست؟

   عصر ایران - دولت سوسیال دموکراتیک (social democratic state) دولتی است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی، سیاست مداخله در اقتصاد را اتخاذ می‌کند. برابری و انصاف به عنوان پشتوانه‌های عدالت اجتماعی، جزو اصول اساسی دولت‌های سوسیال دموکراتیک‌اند.

   پیشتر توضیح دادیم که مداخلۀ دولت توسعه‌گرا در حوزۀ اقتصاد، با هدف "پیشرفت اقتصادی" صورت می‌گیرد ولی دولت سوسیال دموکراتیک، عدالت اجتماعی را مهم‌تر از پیشرفت اقتصادی می‌داند.

   با این حال، مداخله‌گرایی و سوسیال دموکراسی همیشه همراه نیستند. مثلا دولت بریتانیا بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم در جهت خطوط سوسیال دموکراتیک گسترش زیادی یافت ولی نتوانست به دولتی توسعه‌گرا تبدیل شود.

  در واقع دولت‌های سوسیال دموکراتیک ممکن است توسعه‌گرا نباشند ولی چون این دولت‌ها در اروپای غربی معمولا در سرزمین‌های کم‌جمعیت تاسیس شده‌اند، دولت‌های کارآمدی بوده‌اند. اگرچه کارآمدی آن‌ها ناشی از خصلت دموکراتیک شان هم بوده؛ چراکه دموکراسی توجه به عقل جمعی را در اولویت قرار می‌دهد.

 برای شناخت دولت سوسیال دموکراتیک، توجه به این نکته مهم است که عبور از نگاه "منفی" به دولت، که آن را شر ضروری می‌داند، به نگاهی "مثبت"، که دولت را وسیلۀ گسترش آزادی و عدالت تلقی می‌کند، در شکل‌گیری این دولت نقش اساسی داشته است. در لیبرالیسم کلاسیک، دولت شر ضروری محسوب می‌شد ولی در سوسیال دموکراسی چنین نگاهی به دولت وجود ندارد.

  دولت سوسیال دموکراتیک نه تنها شرایط زندگی منظم را تعیین می‌کند بلکه به ویژه به اصلاح و رفع بی‌تعادلی‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصاد بازار کمک می‌کند. بنابراین چندان به ایجاد و تولید ثروت کمک نمی‌کند بلکه بیشتر به توزیع متناسب یا عادلانۀ ثروت می‌پردازد.

  این کار در عمل به از بین بردن فقر و کاستن از نابرابری اجتماعی خلاصه می‌شود ولی کسانی که فقیر نیستند، لزوما قدرت خرید چشم‌گیری هم ندارند. اما از نظر سوسیال دموکرات‌ها مهم این است که همۀ شهروندان قدرت خرید معقولی داشته باشند و در شرایطی "انسانی" زندگی کنند ولو که ثروتمند نباشند.

جان مینارد کینز

   ویژگی دوگانۀ دولت سوسیال دموکراتیک عبارت است از کینزیانیسم و رفاه اجتماعی. هدف سیاست‌های اقتصادی کینزیانیستی "اداره کردن" یا "تنظیم کردن" سرمایه‌داری با نظر به پیشبرد رشد و تامین اشتغال کامل است. اگرچه این کار ممکن است عنصر "برنامه‌ریزی" را در پی داشته باشد، اما راهبرد نمونۀ کنزیانیستی در بر گیرندۀ "مدیریت تقاضا" از راه تعدیلات در سیاست‌های مالی است. یعنی در سطوح هزینه و مالیات عمومی.

   کینزیانیسم یا اقتصاد کینزی به سیاست‌های اقتصادی متاثر از آرای جان مینارد کینز (1946-1883)، اقتصاددان برجستۀ انگلیسی، گفته می‌شود که دست کم از 1930 در آمریکا و سپس اروپا کم و بیش رایج شد و تا اواسط دهۀ 1970 در جهان غرب مبنای عمل دولت‌ها بود.

  پذیرش سیاست‌های رفاهی به پیدایش به‌اصطلاح "دولت‌های رفاه" انجامیده است که پیشبرد رفاه اجتماعی در میان شهروندان به مسئولیت‌هایشان اضافه شده است. به این معنا، دولت سوسیال دموکراتیک "دولت تواناسازی" است که به اصل "قدرتمند کردن فرد" متعهد است.

  به عبارت دیگر، دولت سوسیال دموکراتیک علاوه بر دو وظیفۀ کلاسیک دولت، یعنی تامین نظم و امنیت، افزایش رفاه شهروندان را هم جزو وظایف ذاتی خودش می‌داند. همچنین این دولت، برخلاف دولت لیبرال کلاسیک، صرفا در پی رفع موانع آزادی افراد نیست بلکه به امکان استفادۀ افراد از آزادی‌شان نیز اهمیت می‌دهد و به همین دلیل به فکر "قدرتمند کردن فرد" است. ممکن است کسی مانع آزادی سفر رفتن افراد نشود ولی آن‌ها از فرط فقر نتوانند به مسافرت بروند. یعنی مانعی برای مسافرت ندارند ولی قدرتی هم برای مسافرت ندارند.  

  آیزیا برلین با تفکیک مفهوم "آزادی منفی" از "آزادی مثبت"، اولی را فقدان ممانعت دیگران می‌داند و دومی را امکان استفادۀ فرد از آزادی‌اش توصیف می‌کند. آزادی مثبت در واقع "قدرت" است. و یا توان استفاده از آزادی. بنابراین افراد باید دست کم از ورطۀ فقر خارج شوند تا بتوانند از شانس زیستن در یک جامعۀ آزاد استفاده کنند.

  اما از آنجا که توزیع ثروت برای دولت سوسیال دموکراتیک مهم‌تر از تولید ثروت است، دولت‌های سوسیال دموکراتیک موفق فقط در سرزمین‌های کم‌جمعیت ظهور کرده‌اند. مدیریت موفق جمعیت‌های کلان، ظاهرا بدون تمرکز بر تولید ثروت ناممکن است. دست کم تا این مرحله از تاریخ بشر چنین بوده.

در مجموع در دولت‌های سوسیال دموکراتیک "رونق" کمتر از "عدالت" و "رفاه" اهمیت دارد. طبیعتا رفاه نیز در این کشورها به شکل حداقلی تفسیر می‌شود. در مواردی هم که رفاه چشمگیری در دولت‌های سوسیال دموکراتیک وجود دارد، جمعیت بسیار کمی در این کشورها زندگی می‌کنند (حتی کمتر از جمعیت10 میلیون نفری سوئد).

سه نکتۀ دیگر دربارۀ دولت سوسیال دموکراتیک، یکی این است که برخی معتقدند سوسیال دموکراسی در هیچ جای جهان محقق نشده؛ بنابراین دولت‌هایی که سوسیال دموکراتیک قلمداد می‌شوند، فقط "نسبتا" سوسیال دموکراتیک‌اند نه "کاملا".

دوم اینکه، پس از دهۀ 1980 که نئولیبرالیسم اقتصاد کینزی را کنار زد، دولت‌های سوسیال دموکراتیکی مثل سوئد و دانمارک و غیره نیز به دلیل ارتباط ناگزیرشان با اقتصاد جهانی، به ناچار و تدریجا از سوسیال دموکراسی فاصله گرفتند و صرفا حداقلی از سیاست‌های رفاهی‌شان را حفظ کرده‌اند. این نکته در واقع به این معناست که مثلا دولت کنونی سوئد، به اندازۀ دهه‌های 1960 یا 1970 سوسیال دموکراتیک نیست.  

سوم اینکه، برخی ار تندرونرین کمونیست‌های شوروی نیز، مثلا لئون تروتسکی، دولت مطلوب خودشان را سوسیال دموکراتیک قلمداد می‌کردند. قاعدتا دولت مطلوب تروتسکی تفاوت زیادی با دولت سوسیال دموکراتیک سوئد ذر قرن بیستم داشت. بنابراین نباید از یاد ببریم که واژۀ سوسیال دموکراسی، لفظ زیبایی است که بسیاری از مخالفان دموکراسی نیز خودشان را در ذیل این واژه توصیف کرده‌اند. دولت سوسیال دموکراتیک اگر در تاریخ بشر مصداقی هم داشته باشد، قطعا در کشورهای اسکاندیناوی و عمدتا تا قبل از دهۀ 1980 تحقق پیدا کرده. آنچه در شوروی و سایر کشورهای کمونیستی محقق شد، یقینا مصداق دولت سوسیال دموکراتیک نبود.

 

کانال عصر ایران در تلگرام